مع بقاء ما ( 1 ) يتوقف عليه على وجوبه ( 2 ) ، ووضوح ( 3 ) سقوط الوجوب مع امتناع المقدمة المنحصرة ولو كان بسوء الاختيار ، والعقل قد استقل بأنّ الممنوع شرعا كالممتنع عادة أو عقلا ؟ قلت ( 4 ) : أولا : إنّما كان الممنوع كالممتنع إذا لم يحكم العقل . . . . . . . . .